هدف: سهام داری هرمی و ضربدری یکی از پدیده های رایج در بازارهای درحال توسعه است که از یک سو به سهامدار امکان می دهد با داشتن سهم مشخصی از جریانات نقدی یک شرکت، کنترل بیشتری روی آن شرکت به دست آورد و به عبارت دیگر، حق رأی سهامدار از حق جریان نقدی (مالکیت) وی پیشی بگیرد. از سوی دیگر، در صورت ضعف بازارها و نهادهای مالی شرکت ها می توانند با ایجاد روابط سهام داری با سایر شرکت ها، بر مشکلات ناشی از ضعف بازار مالی و دسترسی به منابع مالی فایق آیند. این پژوهش به بررسی اثرات ساختار سهامداری هرمی و ضربدری در بازار سهام ایران می پردازد. روش: این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های ترکیب سهامداری شرکت های حاضر در بورس تهران و فرابورس ایران، شبکه های بنگاه داری در ایران را با سه تعریف مدیریتی، سهامداری و مالکیتی شناسایی کرده و سپس به بررسی رابطه میان عضویت در یک شبکه با هم زمانی بازده سهام شرکت ها می پردازد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد بیش از 40 درصد شرکت های مورد بررسی در شبکه های بنگاه داری هستند و رابطه مثبت و معناداری بین عضویت در هر یک از شبکه ها با هم زمانی بازده با سایر شرکت های هم شبکه وجود دارد. همچنین با افزایش فاصله دو شرکت در یک شبکه بنگاه داری، هم زمانی بازده آنها کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه سهامداری و مالکیتی میان شرکت ها می تواند از طریق اشتراک در تصمیمات میان این شرکت ها، باعث ایجاد حرکت هم سو در بازده سهام آنها شود.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریۀ اندازۀ حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393 تا 1398 استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از 7 معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائۀ گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائۀ گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریۀ اندازه در ایران تأیید نمی شود.

الزامات افشاء و عکس العمل بازار در قبال تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب و یا مجوز استفاده از روش های حسابداری خاص ایجاد شده اند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تغییر حسابرس و گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با توجه به اسمی بودن متغیرهای پژوهش، آزمون ناپارامتریک توزیع خی دو بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته و در بحث نوع تغییر حسابرس نیز نتایج آزمون فرضیه ها بیان گر این مطلب است که بین نوع تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی در شرکت های مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: چرخش و دورۀ تصدی شریک مؤسسۀ حسابرسی، از موضوعات مهم برای شرکت های بزرگ جهان امروز است که بر کیفیت گزارشگری مالی آن ها نقش بسزایی دارد. پژوهش حاضر از مطالعات پیشگامی است که شواهدی در خصوص تأثیر این متغیرها بر کیفیت حسابرسی شرکت ها فراهم می سازد. هدف این مطالعه، بررسی اثرهای چرخش و دورۀ تصدی شریک مؤسسۀ حسابرسی بر شاخص های کیفیت حسابرسی با در نظرگرفتن نقش تعدیل کنندۀ چرخۀ تغییر مؤسسۀ حسابرسی است. روش: پژوهش حاضر در فضای خاص پژوهشی ایران صورت گرفته است؛ به طوری که برای سنجش چرخش شریک مؤسسۀ حسابرسی، از الگوی پژوهش گیپر و همکاران (2021) و به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از سه شاخص اقلام تعهدی، تجدید ارائۀ صورت های مالی و افشای نقاط ضعف کنترل های داخلی استفاده شده است. در پژوهش حاضر کلیۀ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه آماری بررسی مدنظر قرار گرفت و از میان آن ها 136 شرکت به عنوان نمونۀ آماری، در بازۀ زمانی سال های 1392 تا 1400 (درمجموع 1224 مشاهده) با توجه به ویژگی های پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش پنل دیتا استفاده شده است. یافته ها: پس از آزمون فرضیه ها، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که چرخش شریک مؤسسۀ حسابرسی، به افزایش افشای ضعف کنترل داخلی شرکت ها منجر شده است و افزایش دورۀ تصدی شریک مؤسسۀ حسابرسی، به کاهش تجدید ارائۀ صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی انجامیده است. نتیجه گیری: به طور کلی، پژوهش حاضر ادبیات مربوط به چرخش شریک مؤسسۀ حسابرسی و شاخص های کیفیت حسابرسی شرکت ها را توسعه داده و شواهدی را در خصوص پیامدهای چرخش و دورۀ تصدی شریک مؤسسۀ حسابرسی ارائه کرده است؛ از جمله اینکه چرخش حسابرس توسط شرکت ها، ممکن است حاوی پیام هایی برای سرمایه گذاران باشد، مبنی بر اینکه شرکت ها به واسطۀ ناآشنایی با حسابرس تازه منصوب شده با شرکت صاحب کار تمایل داشته باشند که گزارش های مالی خود را تحریف کنند. مطابق با مبانی نظری، نتایج پژوهش گویای این است که هرگاه تعداد دفعات چرخش شرکای یک مؤسسۀ حسابرسی افزایش یابد، میزان افشای ضعف کنترل داخلی شرکت، به عنوان معیار کیفیت حسابرسی افزایش خواهد یافت. همچنین هرگاه دورۀ تصدی شریک یک مؤسسۀ حسابرسی طولانی تر باشد، میزان تجدید ارائۀ صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی شرکت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی کاهش خواهد یافت؛ در حالی که برخلاف مبانی نظری پژوهش، هرگاه به طور هم زمان دورۀ تصدی شریک مؤسسۀ حسابرسی و چرخه تغییر مؤسسۀ حسابرسی افزایش یابد، میزان اقلام تعهدی، تجدید ارائۀ صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی شرکت، به عنوان معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی شرکت ها، تغییری نخواهد یافت. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که اغلب مؤسسه های حسابرسی در ایران، در بازگشت به کار قبلی، برای اموری مانند برنامه ریزی حسابرسی، بودجه بندی و تهیۀ اطلاعات موردنیاز برای حسابرسی سال جاری، به کاربرگ های سال گذشتۀ حسابرسان قبلی اتکا می کنند. این تکیۀ بیش از حد و پیش بینی نتایج، به جای توجه به تغییرات کوچک و مهم، ممکن است باعث عدم دستیابی به اهداف حسابرسی با وجود تغییر مؤسسۀ حسابرسی شود.

نگرانی‌ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب‌کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاسـت چرخـش اجباری، به‌منظور بهبـود اسـتقلال حسـابرسان و درنتیجـه افزایـش کیفیت حسابرسـی، نظر قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند کـه اجرای چنین سیاسـتی منجر به افزایش هزینـه های حسابرسـی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق‌الزحمه حسابرسی و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه‌‌ای متشکل از 720 سال - شرکت از شـرکت‌های پذیرفته شـده در بـورس و اوراق بهـادار تهـران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده‌ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه‌های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ‌داده است. نتایج این پژوهش از استدلال‌های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی‌نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه‌گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می‌کند.